والتقدير يستدعي التسوية وذكر الآمدي أنه يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة وإضافة بين شيئين لأن التقدير معرفة قدر الشيء بشيء آخر مساوو له ولو بالتضعيف ولكونه يستلزم المساواة يستعمل فيها المساواة مجازا لغويا ولهذا يقال في اللغة: فلان يقاس بفلان ولا يقاس به أي: يساويه أو لا يساويه. وعلى هذا اكون المساواة لازمه للتقدير واستعمال القياس في المساواة مجاز لغوي من إطلاق اسم الملزوم على اللازم. وقال بعض الأصوليين: إنه حقيقة عرفية في المساواة. القياس يطلق لغة على أمور ثلاثة: أ- التقدير: تقول قست الثوب بالذراع أي: قدرته به. ب- المساواة: وهي قد تكون حسية أو معنوية. فالحسية مثل قولهم: قست النعل بالنعل ساويته به والمعنوية كقولك: فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه في فضله وشرفه والمساواة المعنوية هي المرادة للأصوليين إذا قالوا: القياس مساواة أو فيه مساواة فرع الأصل في علة حكمه. جـ- ويطلق على التقدير والمساواة معا - أي المجموع منهما إذا قصد الدلالة على التقدير وثبوت المساواة عقيب التقدير ومثال ذلك: قست النعل بالنعل أي/ قدرته به فساواه. وعلى هذا فيكون القياس مشتركا لفظيا بين هذه الثلاثة التقدير والمساواة والمجموع أو المركب من التقدير والمساواة. أنه حقيقة في التقدير فقط وتحته فردان: ١- استعلام القدر أي طلب معرفة قدر الشيء مثل: قست الثوب بالذراع. ٢- التسوية في مقدار مث: قست النعل بالنعل سويتها بها في المقدار انظر إحكام الأحكام للآمدي"٣/٣٦١" نهاية السول "٤/٢" فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت "٢/٢٤٦" الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين للشيخ سيد صالح "٥, ٦, ٧".