كتاب قواطع الأدلة في الأصول

القول في القياس وما يتصل به - فصل: السؤال الرابع من الأسئلة الصحيحة المعارضة - ج: 2 - ص: 223

أحدهما: أن يكون الحكمان مفصلين.

والآخر: أن يكونا مجملين.

والثالث: أن يكون أحدهما مجملا والآخر مفصلا.

أما المفصلان فضربان:

أحدهما: أن تناقضا بأنفسهما حتى يقول المعلل وجب أن يجوز.

والآخر يقول: وجب أن لا يجوز وهذا شئ لا وجود له.

وإنما إذا لم يتناقضا بأنفسهما بل بواسطة مثل أن يقول في استيفاء القصاص بغير حق قتل على جملة القصاص فيجوز بالآلة التي وقع القتل بها كما لو قتل بالسيف وقد بينا توجه هذا السؤال لأن أحد الحكمين إذا ثبت انتفى الآخر فليست العلة بأن تدل على أحد الحكمين بأولى من أن تدل على الآخر.

وأما إذا كانا مجملين:

فيجوز أن يقول أحدهما: وجب أن يكون من شرط هذه العبادة معنى ما.

والآخر أن يقول: وجب أن لايكون من شرطها معنى من المعانى وهذا أيضا لا وجود له.

وأما إذا كان أحدهما مجملا والآخر مفصلا فضربان:

أحدهما: أن يكون المجمل على حكم التسوية نحو أن يقول القائل وجب أن يستوى حكم كذا وكذا وقد بينا.

والآخر: أن لا يكون على وجه التسوية مثل تعليل المعلل في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فكان من شرطه اقتران معنى من المعانى دليله الوقوف فيقول الخصم وجب أن لا يكون الصوم من شرطه وهذا سؤال متوجه لما بينا من قبل بأن اعترض على قلب وجه من وجوه الفساد فسد القلب وصح التعليل المعلل ومن القلب أيضا جعل المقلوب علة وجعل العلة معلولا ومثاله في ظهار الذمي فإن أصحابنا قالوا: من صح طلاقه صح ظهاره فقلبوا وقالوا في الأصل إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره ونظائر هذا تكثر.

وقد قيل: إن القلب نوعان:

أحدهما: جعل الأسفل أعلى وجعل الأعلى أسفل كقلب الإناء بجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله.