كتاب المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

المبحث الأول الوضوء - المطلب السادس: مكروهات الوضوء - ص: 87

الوضوء؟ قال: (أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا) (١).

٧ - ترك سنة من سنن الوضوء، السابق بيانها في ما مضى، وهو ترك ما واظب عليه النبي ﷺ أو الخلفاء الراشدون من بعده، فيستحق على من تركها بلا عذر حرمان الشفاعة، لقوله ﵊: (فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (٢).

٨ - الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به (٣). فإن اشترك الرجل معها فلا بأس، والدليل على الكراهة عن الحكم بن عمرو الغفاري ﵁ أن رسول الله ﷺ (نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ) (٤) ودلالة الحديث على عدم الجواز، ولكن القول بالكراهة للأدلة الدالة على الجواز، فجمع بين أدلة الجواز وعدمه إلى الكراهة التنزيهية.

---

(١) أخرجه الترمذي (٧٨٨) وأبو داود (١٤٢) وابن ماجه (٤٠٧). قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه: حديث صحيح. وإسناد ابن ماجه حسن.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١).
(٣) وهناك قول آخر لأحمد: أنه لا يجوز، أما ما اختاره الأئمة الثلاثة فهو الكراهة فقط فيتفق الثلاثة مع القول الأول للحنابلة وليس في القول الثاني انظر منار السبيل ج ١/ ٩.
(٤) أخرجه الترمذي (٦٤) وأبو داود (٨٢) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال المَرْدَاوِيُّ: مَنْعُ الرجل من استعمال فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه.