كتاب تقريب الوصول إلى ثلاثة الأصول

قوله: (اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده، مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس، وخلقهم لها؛ كما قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ - ص: 60

فيه العلماء، فمنهم من جعله تحت المشيئة، ومنهم من قال لا يغفر إلا بتوبة.

٢ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه.

٣ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام، وأما الأصغر فلا يخرجه منها.

٤ - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه الجنة، وأما الأصغر فكغيره من الذنوب.

واعلم أن الوعيد على الشرك يشمل النوعين، وإنما كان الشرك أعظم أمر نهى الله عنه؛ لأن فيه هضما لربوبية الله وتنقصا لألوهيته، ولأن فيه تسوية للخالق بالمخلوق.

* فإن قيل: ما الدليل على أن أعظم الأوامر التوحيد، وأعظم النواهي الشرك؟

= دل على ذلك نصوص عديدة.

منها: أن الله حين أوصى العباد بالوصايا العشر ابتدأها بالتوحيد والتحذير من الشرك فقال: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (الأنعام: ١٥١).

وأيضاً فإن الله ذكر أن الشرك هو محبط الأعمال: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ٦٥).

ومنها أن الله حين ذكر الشرك بيّن أنه لا يغفر، فدل على عظمه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ١١٦)، وذكر أنه أعظم الظلم فقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ١٣).