كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

الفصل الرابع المسائل المتعلقة بالنبوات - المبحث الثالث نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائع - ص: 143

موسى ﵇. فأنكروا النسخ لأجل ذلك.

وأما الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا، لكنهم زعموا أن محمدًا ﷺ رسول للأميين العرب من بني إسماعيل خاصة دون غيرهم، أي أنهم ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم على وجه الخصوص.

والحق أن هذه المسألة حقها أن لا تذكر في أصول الفقه أصلًا، أعني الرد على اليهود، وإنما موضعها كتب العقيدة (١).

---

(١) نبه على هذا البلقيني، كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٢١).