كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث الثالث فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمال - المسألة الثانية: المتشابه. - ص: 162

وهؤلاء يطالبون بالدليل على امتناع إرادة الحقيقة، وبالجواب عن الأدلة الموجبة لإرادة الحقيقة.

• المسألة الثانية: المتشابه.

والمقصود بحث معنى المتشابه في الأدلة السمعية - أعني الكتاب والسنة -، وبحث ما أطلق من كلام بعض الناس: أن نصوص الصفات من المتشابه.

والمتشابه في اللغة قد يكون من الشبه الذي هو بمعنى المثل، فالمتشابه إذًا يطلق على التماثل بين شيئين فأكثر، وقد يكون المتشابه من الاشتباه -لا التشابه- تقول: اشتبه الأمر إذا أشكل، فعلى هذا فالمتشابه هو المشكل (١)، قال ابن قتيبة: «ويقال: لكل ما غمض ودق: متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره … » (٢).

وعلى كلا المعنيين وردت الكلمة في التنزيل: قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [سورة: الزمر: ٢٣]، فهذا وصف للقرآن كله بأنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضًا في الحسن فلا اختلاف فيه ولا تضاد (٣).

---

(١) انظر: لسان العرب (٧/ ٢٣ - ٢٤)، والقاموس المحيط (١٦١٠)، مادة شبه.
(٢) تأويل مشكل القرآن (١٠٢).
(٣) انظر: جامع البيان للطبري (١٢/ ٢٣/ ٢١٠)، ومعالم التنزيل للبغوي (٧/ ١١٥).