كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث السادس تكليف ما لا يطاق - الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة - ص: 52

القدرة السابقة على الفعل التي هي توفر الأسباب وسلامة الأعضاء (١).

تنبيه: ذكر بعض الأصوليين تناقض من قال: بجواز التكليف بالمحال مع قوله: إنّه لا تكليف إلا بفعل (٢).

الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعة ممن لا يرى حكمًا لغير الشّرع قول بتكليف ما لا يطاق؛ لتعذر الوصول إليه، والعلم به (٣).

الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسي؛ لمضادة هذه الأمور الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال» (٤).

وكذا المجنون «ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه؛ لأنّه لا يعقل الأمر والنهي، ولا يبعد من القائلين تكليف ما لا يطاق جواز تكليفه كالغافل» (٥).

ومثلهم: الصبي، والمغمى عليه، والسكران، والمخطئ فيما هو مخطئ فيه، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق (٦).

الرابعة: منع تكليف المكرَه ممن يمنع تكليف ما لا يطاق؛ لأنّه لا يجوز تكليف غير القادر، والمكره كذلك (٧).

---

(١) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ١٣٢ - ١٣٣).
(٢) انظر: حاشية العطار (٢/ ١٧٢) تخريج الأصول على الأصول (ص ١٣٢).
(٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٨١) المنخول (ص ٤٨٥) البحر المحيط (١/ ١٦٤) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ٢٣٥).
(٤) البحر المحيط (١/ ٣٥١).
(٥) البحر المحيط (١/ ٣٥٠). وانظر سلاسل الذهب (ص ١٤٠).
(٦) انظر: المستصفى (١/ ٢٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، الإبهاج (١/ ١٥٦)، تخريج الأصول على الأصول للعمري (٢٤٣ - ٢٤٤).
(٧) انظر: الإحكام (١/ ٢٠٥)، الإبهاج (١/ ١٦٢)، القواعد والفوائد (ص ٧٣) تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ٢٧٠).