كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات - المبحث الأول الاسم للمسمى - ص: 69

[المبحث الأول الاسم للمسمى]

أدخلت هذه المسألة في علم أصول الفقه استطرادًا، وذلك عند بحثهم في اللغات في الكلام عن العام (١)، وعن نسبة الأسماء إلى المسميات (٢).

فالبزدوي لما عرف العام بقوله: «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنىً) قال: «ومعنى قولنا من الأسماء: المسميات هنا) (٣) علق عبد العزيز البخاري بقوله: «تفسيرُ الأسماء بالمسميات مع أن الاسم والمسمى واحد عندنا، احترازٌ عن التسميات؛ لأن الاسم يذكر ويراد به التسمية كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الأعراف: ١٨٠] أي: التسميات، وقوله ﵇: (إن لله تسعة وتسعين اسمًا) (٤).

والذي عليه جمهور أهل السنة أن الاسم للمسمى، ويفصلون إذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟، فيقولون: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى (٥)، فهو

---

(١) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٩٥ - ٩٦).
(٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨).
(٣) أصول البزدوي -مع شرحه كشف الأسرار- (١/ ٩٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب إن لله مائة اسم إلا واحدة رقم (٧٣٩٢)، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء، باب في أسماء الله تعالى، برقم (٢٦٧٧).
(٥) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧).