كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث الرابع التحسين والتقبيح العقليان - الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعاله - ص: 39

الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعاله.

من أثبت للفعل صفة تقتضي حسنه أو قبحه؛ فإنّه يثبت كون ذلك الحكم معللًا بما فيه من صفة، وجعل أحكام الله تعالى وأفعاله معللة.

والمعتزلة قالوا: «لا يصح أن يفعل فعلًا إلا لمصلحة العباد» (١). فأوجبوا ذلك، وخالفهم أهل السنة في مسألة الإيجاب، كما تقدم في أصل المسألة العقدية.

وأما الأشاعرة الذين أنكروا صفات الأفعال ونفوا الحسن والقبح العقليين، ونفوا أن يكون في الفعل مصلحة تقتضي أن يكون الأمر به لأجلها، وأن يكون فيه مفسدة تقتضي أن يكون النهي عنه لأجلها، وبناء على ذلك أنكروا أن تكون أحكام الله تعالى معللَّة؛ لعدم ما تُعلل به، «ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية، لم يحسن إلا لتعلق الأمر به، وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل فقط، فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من المصالح والمفاسد، والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الأحكام وعللها» (٢).

التاسعة عشرة: شرع من قبلنا.

شرع من قبلنا حجة عند المعتزلة القائلة بالتحسين والتقبيح؛ لأن «الأحكام الشرعية حسنها ذاتي لا يختلف باختلاف الشرائع، فهي حسنة بالنسبة إلينا، فتركنا لها قبيح» (٣).

---

(١) شرح المعالم (٢/ ٢٩٨).
(٢) مجموع الفتاوى (١١/ ٣٥٤)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص ٩٩)، المحصول (٢/ ٢٥٨).
وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (٢/ ٦١): «وكلُّ من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد، فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين».
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٧٩).