كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث الرابع التحسين والتقبيح العقليان - الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة - ص: 35

على وجهين، ولو أمر به ثم نسخ لوقع على وجهين، وهو غير قابل لذلك (١).

وقال بعضهم بالجواز نظرا لأدلة أخرى، كقوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد:: ٣٩]، ونحو ذلك (٢).

الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

ذهبت المعتزلة إلى منع نسخ الحكم مع بقاء التلاوة (٣)؛ لأن «الحكم إذا نسخ وبقيت التلاوة كانت موهمة بقاء الحكم، وذلك مما يعرِّض المكلف إلى اعتقاد الجهل، والحكيم يقبح منه ذلك» (٤).

أما إن قيل إن الشرع هو الذي يثبت الحسن والقبح، والعقل لا مدخل له في ذلك فإن الشرع إن ورد بالنسخ للحكم دون التلاوة فهو حسن لورود الشرع به، ولا التفات إلى نظر العقل (٥).

الرابعة عشرة: نسخ التكليف بالخبر.

منع نسخ التكليف بالخبر؛ «لأنه كذب، والتكليف بالكذب قبيح، وهو غير متصور من الشارع، وهو مبني على أصولهم في التحسين والتقبيح العقلي، ووجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى» (٦).

---

(١) انظر: شرح اللمع (١/ ٤٨٩)، قواطع الأدلة (١/ ٤٢٣).
(٢) انظر: بيان المختصر (٢/ ٥٧٧).
(٣) انظر: شرح العضد (٢/ ١٩٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٤١ - ١١٤٢)، التحرير مع التقرير والتحبير (٣/ ٦٧)، التحبير (٦/ ٣٠٣٤)، شرح الكوكب (٣/ ٥٥٩)، فواتح الرحموت (٢/ ٧٤).
(٤) الإحكام (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٥) انظر: الإحكام (٣/ ١٤٣).
(٦) الإحكام (٣/ ١٤٤)، ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط (٤/ ٩٨)، وأقره عليه، وانظر: شرح العضد (٢/ ١٩٥)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٨٠)، الغيث الهامع (٢/ ٤٤٤).