كتاب المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه

المبحث السابع التصويب والتخطئة - التاسعة: إذا ورد على المكلف أكثر من حكم واجتهاد - ص: 66

الحادية عشرة: جوزا تتبع الرخص عند القائل بأن كل مجتهد مصيب؛ لأنّ الرخصة المتبعة صدرت عن اجتهاد فهي حق وصواب (١).

الثانية عشرة: عدم جواز تعادل الأمارتين أو الظنيات في نفس الأمر عند من يقول إن المصيب من المجتهدين واحد؛ لأنّه يمنع معرفة الحق من الخطأ (٢).

الثالثة عشرة: يتوقف المجتهد عند تعارض الأدلة عند من يقول إن المصيب واحد، أمّا القائل كل مجتهد مصيب؛ فإنّه يتخير (٣).

الرابعة عشرة: لا يجب العمل بالراجح في الظنيات، عند من يقول كل مجتهد مصيب، بخلاف من قال: إن المصيب واحد، فيجب عليه العمل بالراجح (٤).

الخامسة عشرة: يقع الترجيح بين المذاهب على القول بأن كل مجتهد مصيب، «إذ إنّ ماهية الصَّواب أو الخروج عن العهدة لا ترجيح فيه، ومن زعم أن ليس كل مجتهد مصيبًا، اتجه الترجيح عنده في المذاهب؛ لتتميز بالنظر الحجة من الشبهة، والراجح من المرجوح، والصَّواب من الخطأ» (٥).

---

(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٢٤)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤١٧ - ٤١٨).
(٢) انظر: التبصرة (ص ٥١٠)، الابهاج (٣/ ١٩٨)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤٦٥ - ٤٦٦) أسباب الخلاف الغامدي (ص ٤٨٥).
(٣) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٥٥)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٢٧) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤٧١).
(٤) انظر: نهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٥٠)، بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤٨٤)، أسباب الخلاف الغامدي (ص ٥٤١).
(٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٨٥)، انظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٤٩٧)، أسباب الخلاف الغامدي (٦١٨).