كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين

* - ٣٦ ــ باب النفقة - ج: 3 - ص: 116

٣٦ - باب النفقة

المراد بها سائر المؤن من كسوة ونفقة وسكن (على العيال) بكسر العين المهملة: أي من يعولهم من زوجة وبعض وخادم. قال ابن النحوي في الإشارة إلى لغات «المنهاج» : النفقة من الإنفاق وهو الإخراج، والنفقة الدراهم ونحوها من الأموال تجمع على نفقات وعلى نفاق أيضاً، وسميت بذلك إما لذهابها بالموت وإما لرواجها من نفقت السوق أو من نفق البيع كثر طلابه وإما لنفادها من نفق الزاد إذا ذهب لأنها عرضة للنفاد اهـ.

(قال الله تعالى: {وعلى المولود له} ) أي الذي يولد له، يعني الوالد فإن الوالد يولد له وينسب إليه في التعبير بما ذكر إشارة للمعنى المقتضى لوجوب النفقة عليه ( {رزقهن وكسوتهن} ) أجرة لهن. واختلف في استئجار الأم، فجوزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة ما دامت زوجة أو معتدة بنكاح ( {بالمعروف} ) حسبما يراه الحاكم ويفي به وسعه.

(وقال تعالى: {لينفق ذو} ) أي صاحب (سعة) بفتح السين وبه قرأ السبعة، وكسرها لغة وقرأ به بعض التابعين ( {من سعته ومن قدر} ) أي ضيق ( {عليه رزقه فلينفق مما آتاه ا} ) فإنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، وفيه تطييب لقلب المعسر، ولذا عقبه بوعده باليسر بقوله: {سيجعل الله بعد عسر يسراً} (الطلاق: ٧) .

(وقال تعالى: {وما} ) شرط أو بمعنى الذي مبتدأ ( {أنفقتم من شيء} ) عمومه متناول لليسير والحقير ( {فهو يخلفه} ) عوضاً إما عاجلاً أو آجلاً، وقيل بخلفه في الدنيا بالقناعة التي هي كنز لا يفنى وبالثواب في الآخرة، وبالجملة جواب الشرط وهل هي الخبر أو الجملة الشرطية والجواب قيد له، أو الخبر مجموعهما أقوال أرجحها ثانيها، فإن كانت «ما» موصولة فالجملة خبر المبتدأ.