للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - باب حق أي واجب الزواج على المرأة

أي ما يجب له عليها ويستحقه منها (قال الله تعالى) : ( {الرجال قوّامون على النساء} ) يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية، وعلل ذلك بأمرين: وهما قوله: ( {بما فضل الله بعضهم على بعض} ) أي بسبب تفضيله بالرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوّة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالفتوّة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق. وبأمر كسبي هو قوله: ( {وبما أنفقوا من أموالهم} ) في نكاحهن كالمهر والنفقة. ثم قسم الله النساء قسمين فقال: ( {فالصالحات قانتات} ) مطيعات قائمات بحقوق الأزواج ( {حافظات للغيب} ) لمواجب الغيب: أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال، وقيل للأسرار ( {بما حفظ ا} ) أي بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحثّ عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له، أوبالذي حفظه الله لهنّ عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. قال السفاقسي: قراءة الجمهور برفع الجلالة وما مصدرية: أي يحفظ الله إياهن وجوز كون ما موصولاً اسمياً محذوف العائد: أي بما حفظهالله، وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة والعائد محذوف، وقرأ أبو جعفر بنصب الجلالة فما بمعنى الذي، وفي حفظ ضمير يعود عليها: أي بالبرّ الذي حفظ حق الله من التعفف وغيره، وقدره ابن جني بما حفظ حدود الله والمضاف متعين لأن الذات المقدسة لا ينسب حفظها إلى أحد وفيه حذف الضمير من حفظ: أي بحفظهن وهو قبيح لا يجوز إلا في الشعر، والأحسن أن لا يقال حذف الضمير بل عاد عليهن مفرداً ملاحظة للجنس، فكأن الصالحات في معنى من صلح، وإنما أدى إلى هذه الشذوذ في هذه القراءة توجيهها على أن ما موصولة، أما إذا جعلناها مصدرية كما تقدم فلا اهـ.

(وأما الأحاديث) النبوية (فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق) بالرفع (في الباب قبله) .

<<  <  ج: ص:  >  >>