كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في الإجماع - مسألة إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء - ج: 3 - ص: 246

والجواب (أن المستحيل) أن يكون كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ في الحكم الذي أجمعوا عليه، ونحن لا نقول: ذلك، وإنما نقول: يجوز على الواحد الخطأ إذا انفرد، وأما إذا كان واحداً من (الإجماع، فلا يجوز عليه الخطأ في الحكم الذي أجمعوا عليه) وغير ممتنع أن يجوز عليه الخطأ بانفراده، ولا يجوز إذا كان مع الجماعة، ألا ترى أنه يجوز لكل واحد بانفراده أن يختص بمأكول مخصوص في يوم، ولا يجوز أن يجتمع جميعهم على ذلك المأكول في ذلك اليوم، ويفارق مسألة (الاستشهاد) فإن هناك قلنا: كل واحد من الجماعة (أسود) أو كل واحد من الجماعة مصيب، فكان الجميع كذلك، وفي مسألتنا لا نقول: كل واحد من المجتمعين يجوز أن يكون مخطئاً، فبان الفرق بينهما.

(جواب آخر): أنه غير ممتنع أن تكون عصمة الأمة ثبتت بالشرع حال (الاجتماع)، (وأن حال) الافتراق كما قلنا: كل واحد منهم لا يقع العلم بخبره، فإذا أجمعوا (أوقع الله) العلم بخبرهم، وكذلك كل جرعة خمر لا تسكر، فإذا اجتمعت الجرع أحدث الله السكر عند ذلك، وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، ولا يشبع اليسير، كذا هاهنا.