كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في القياس - مسألة يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلا وشرعا - ج: 3 - ص: 403

واحتج: بأن إثبات القياس لا يخلو (إما) أن يكون بالعقل أو النقل، لو كان بالعقل لاشتركنا فيه، ولو كان بالنقل لكان إما تواتراً فنعلمه (كلنا) أو آحاداً فلا يقبل في الأصول.

الجواب: أنه يثبت بالعقل وقد دللنا عليه، (وبالنقل) وقد نقلنا أخباراً تلقتها الأمة بالقبول وإجماع الصحابة، وهو دليل يقع به العلم، على أنه يثبت عندنا بما يثبت الأحكام لأنه ليس يثبت سوى الأحكام، ثم نقلب عليهم، فنقول: (نفى) القياس لا يخلو من التقسيم الذي ذكرتم، فجوابكم عن ذلك هو جوابنا.