كتاب التمهيد في أصول الفقه

مسائل الأمر - مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب - ج: 1 - ص: 155

(له) ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} فلامه على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بها، فدل على أن الأمر على الوجوب.

فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه ولكنه أراد أن يبين له (أنه) لا تقبح الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن دعاءه يخالف دعاء غيره.

قيل: الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم يقتضي لزوم الإجابة، وهو في معنى الإخبار عن نفي العذر وذلك يدل على أن الأمر على الوجوب.

١٨٤ - وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". ولو كان الأمر بالشيء