كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب في تخصيص العموم بالأدلة المنفصلة - مسألة: يجوز تخصيص العموم من الكتاب والسنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم - ج: 2 - ص: 169

وروي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على أن أول اللفظ يخص بآخره قال في رواية أبي طالب يأخذون بأول الآية، ويدعون آخرها، وقال في رواية المروزي: {مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَاّ هُوَ رَابِعُهُمْ} هو علمه لأنه قال في أول الآية: {أَلَمْ تَرَى أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} وقال في آخرها {أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} فجعل اللفظ العام مخصوصاً بأوله الخاص وآخره الخاص.

وهو مذهب (بعض) الحنفية.