كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في الأخبار - مسألة يجب العمل بخبر الواحد شرعا وعقل - ج: 3 - ص: 51

فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} فشرط في التثبيت والتبين على اختلاف القراءتين، كون المخبر فاسقاً، فبان من هذا أن خبر العدل لا تثبت فيه، لأنه لو كان (حالتهما) سواء، لم يكن لشرط الفسق معنى.

فإن قيل: هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن عقبة (ابن أبي معيط) بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقاً، فعاد وأخبر أن الذين بعثه إليهم أرادوا قتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم، فنزلت الآية تخبره: أنه غير عدل، فلا يكون فيها حجة على مسألتنا.

(قلنا): لو ثبت ورودها في ذلك، فهي حجة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره، وهم بغزوهم، ومن حيث أن اللفظ أعم من سببه، فلا (يقتصر) عليه.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ} وهنا يخاف في خبر الواحد العدل، كما يخاف في خبر الفاسق.

(قلنا): الجهالة تصحب خبر الفاسق، لأنه لا يقوى في الظن خبره، فأما خبر العدل، فإنه يغلب على الظن صدقه، وغلبة