كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها - القيد الثالث: قيد المتابعة والمعاضدة - ص: 202

قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن" (١)، وفيما قاله - رحمه الله- نظر، إذ كثرة الطرق الواهية لا تزيد الحديث إلا وهناً وضعفاً، وكذلك يخالف ما عليه كبار أئمة النقد المتقدمين. (٢) والله تعالى أعلم.

وكان من أكثر ما اُنتقد على الترمذي في تعريفه، اشتراط تعدد الطرق في الحديث الحسن، بينما جمع في أحكامه على بعض الأحاديث بين وصفيّ الحسن والغرابة للحديث الواحد، وقد تعددت أجوبة العلماء في توجيه صنيعه رحمه الله، من ذلك:

- جواب شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الحديث قد يكون غريباً في أصله، ثم تتعدد الطرق ... عن التابعي، فيجمع بين الغرابة في الأصل، والحُسن لتعدد طرقه بعد ذلك.

- وكان جواب ابن رجب بأن المراد أن يُروى معناه من غير وجه، لا بنفس اللفظ، فهذا اللفظ لا يُعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد بغير لفظه.

- وأجاب ابن حجر بأن الترمذي حين عرَّف الحسن في كتابه اقتصر على نوع خاص، وهو ما يقول فيه (حسن) من غير صفة أخرى.

- وأجاب أبو الفتح اليعمري بأنّه لا يُشترط في كل حديث يصفه الترمذي بالحسن مجيئه من غير وجه، إنما الذي يحتاج إلى مجيئِه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته.

- وتوصّل بعض الباحثين إلى أن اشتراط تعدد الطرق في الحديث الحسن عند الترمذي: شرط أغلبي لا كُلّي، واستدل على ذلك بتحسين الترمذي لأحاديث لا يوجد فيها أي مغمز

---

(١) ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٢٤٨، السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٩٧، السيوطي، التدريب، ١/ ١٩٤، السيوطي، البحر الذي زخر، ٣/ ١٠٢٩.
(٢) ينظر: الدريس، الحديث الحسن، ٥/ ٢١٨٣.