كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها - قيود الحديث المدرج - ص: 500

المدرج إلا أنه اقتصر على ذكر أربعة منها، حيث قال ابن حجر: "لم يذكر المصنف من أقسام المدرج إلا أربعة: قسم في المتن وثلاثة في الإسناد، وقد قسمه الخطيب الذي صنف فيه إلى سبعة أقسام." (١)

وهناك من تبع ابن الصلاح في ذكر أقسام المدرج والتمثيل لها، ومنهم من عرّف المدرج بشكل مجمل دون أن يصرّح بتخصيص نوع منه، بينما ذهب ابن حجر إلى تعريف كُلٍّ من مدرج المتن ومدرج الإسناد على حدة.

وبتأمل ما سبق من تعريفات لمصطلح الحديث المدرج نجدها تضم قيدين أساسيين هما:

- أن يُدخَل في الخبر (٢) ما ليس منه.

- ألا يُفصَل بين أصل الخبر وما أُدخل فيه بفاصل يميّزه، فيتوهم أنه منه.

وفيما يلي بيان ذلك:

قيود الحديث المدرج:

---

(١) ابن حجر، النكت، ٢/ ٨١١.
(٢) التعبير هنا بلفظ الخبر لأنه أعم وأشمل حيث يشمل المرفوع، والموقوف، والمقطوع، وقد ذكر ابن حجر في النزهة الفرق بين الخبر والحديث على ثلاثة أقوال:
١ - الخبر: عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.
٢ - وقيل: الحديث: ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخبر: ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: (الإخباري)، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: (المُحدِّث).
٣ - وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق: فكل حديث خبر، من غير عكس، وعبر هنا بـ (الخبر) ليكون أشمل." ابن حجر، النزهة، ٣٥ - ٣٦، ينظر: السيوطي، التدريب، ١/ ٢٩، القاري، شرح النخبة، ١٥٣.