كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المدرج - القيد الثاني: ألا يفصل بين أصل الخبر وما أدخل فيه بفاصل يميزه - ص: 514

٥ - اختصار الحديث والرواية بالمعنى، فإن من أسباب الإدراج: "الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمج من غير تفصيل فيقع ذلك." (١)

القيد الثاني: ألا يُفصَل بين أصل الخبر وما أُدخل فيه بفاصل يميّزه.

فالمدرج: "ما أضيف إلى الخبر، من غير كلام صاحبه بلا تمييز" (٢)، وقد تنوعت عباراتهم في بيان هذا القيد بين التنصيص بكون الكلام المدرج موصولاً بالخبر، أو اشتراط عدم الفصل أو التمييز بينهما، حيث جاء عن ابن الصلاح قوله - في أحد أقسام المدرج-: (موصولا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله فيلتبس الأمر فيه ... )، وقال أيضاً - في قسم آخر-: ( ... فلا يذكر الاختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق)، واشترط ابن قيق العيد كون الزيادة موصولة، وتبعه الذهبي، وأشار إلى ذلك ابن كثير بقوله: (فحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك)، ونصّ على عدم الفصل ابن حجر فقال: "يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة، أو من بعدهم، بمرفوع من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، من غير فصل ... )، أي: " (بلا فصل ظهر) بين هذا الملحق بعزوه لقائله، وبين كلام النبوة ; بحيث يتوهم أن الجميع مرفوع" (٣)

هذا فيمن جاء بعد ابن الصلاح.

---

(١) ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٢٩. ينظر: الفحل، المرجع السابق.
زاد أحد الباحثين سبب من أسباب الإدراج في الحديث، وهو: التمويه والتزوير، وهو من صنيع المتروكين والكذابين، ويأتي بيانه بشكل أوسع في الفصل الثاني عشر، في نوع الموضوع. ينظر: القضاة، قوفي، أسباب الإدراج، ٤ - ١٣.
(٢) البقاعي، النكت، ١/ ٥٣٥ - ٥٣٦.
(٣) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٩٧.، ينظر: السيوطي، التدريب، ١/ ٣١٤ - ٣١٥، الأنصاري، فتح الباقي، ١/ ٢٧٥.