كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

الفصل الثالث: الحديث الضعيف - المبحث الثالث: خلاصة تحرير التعريف - ص: 281

طريق آخر مثله أو أحسن منه، وما كان ضعفه شديدا فلا تنفعه كثرة الطرق، ولا تزول علته بذلك. (١)

وفي بيان الفرق بين التضعيف بسبب الشذوذ، والتضعيف بسبب العلة قال السخاوي: "وبالجملة فالشذوذ سبب للترك إما صحة أو عملا (٢)، بخلاف العلة القادحة; كالإرسال الخفي (فتوذي) لوجودها الصحة الظاهرة، ويمتنع معها الحكم والعمل معا" (٣).

المبحث الثالث: خلاصة تحرير التعريف.

- لم يضع - من جاء قبل ابن الصلاح- تعريفاً للحديث الضعيف أو حداً له، بل اكتفى بعضهم ببيان معنى الصحيح وشروطه أو مراتبه، وزاد آخرون ببيان معنى الحسن، واستغنوا بذكر ذلك عن تحديد معنى للضعيف؛ إذ ببيان مراتب المقبول من الحديث يتميّز ضده من المردود، فبالضّد تتميز الأشياء؛ لذا نجد أن ابن الصلاح قال في حدّ الضعيف: "كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف." (٤) وتبعه في ذلك من جاء بعده، فذهبوا إلى اختصار تعريفه، أو إعادة صياغته، بحيث دارت تعريفاتهم للضعيف على نفي شروط القَبول، فالضعيف عندهم: (ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط القبول).

---

(١) ينظر: الفحل، المرجع السابق، ٣٤ - ٣٥ بتصرف.
(٢) أوضح ذلك بقوله: "غاية ما فيه رجحان رواية على أخرى، والمرجوحية لا تنافي الصحة" السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣١.
(٣) المرجع السابق ١/ ٣٢.
(٤) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٤١.