كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها - القيد الرابع: قيد السلامة من الشذوذ والنكارة - ص: 204

وقال بذلك كلٌ من: ابن تيمية (١)، والزركشي (٢)، وابن رجب (٣)، وابن حجر (٤).

- المذهب الثاني: فسّره بالتفرّد: وقال به ابن الصلاح (٥)، ومن سار على نهجه في تلخيص كتابه أو شرحه دون تعقيب، إلا أن الحافظ ابن حجر تعقَّب هذا التفسير لمعنى الشذوذ فقال في كتابه النكت على ابن الصلاح:

"قوله (٦): حكاية عن بعض المتأخرين (٧) أنه زعم أن قول الترمذي: ولا يكون شاذا "زيادة لا حاجة إليها، لأن قوله يُروى من غير وجه يغني عنه، ثم قال: فكأنه كرره بلفظ مباين".

أقول: ليس في كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لمن ينفرد، كما صرح به الشافعي - رضي الله عنه -.

وقوله: يُروى من غير وجه شرط زايد على ذلك. وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا. وحمل كلام الترمذي على الأول أليق؛ لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، ولا سيما في التعاريف - والله أعلم" (٨).

---

(١) " وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو: ما روي من وجهين وليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة." ابن تيمية، الفتاوي، ١٨/ ٣٩.
(٢) "احترز بقوله: "ولا يكون حديثا شاذا" عن الشاذ، وهو: ما خالف فيه الثقة روايات الثقات". الزركشي، النكت، ١/ ٣٠٧.
(٣) "الظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه." ابن رجب، شرح العلل، ١/ ٣٨٤.
(٤) ينظر: ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٦.
(٥) حيث صرّح بذلك في تعريفه للحسن الذي نزّله على تعريف الترمذي، وفسّر نفي الشذوذ بمجيء الحديث أو نحوه من طريق آخر. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٣١.
(٦) أي الحافظ العراقي، عبدالرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦ هـ). ينظر: العراقي، التقييد، ٣٩ - ٤٠.
(٧) يقصد: الحافظ أبي عبدالله علاء الدين مُغلطاي (ت ٧٦٢ هـ). ينظر: مُغلطاي، إصلاح كتاب ابن الصلاح، ٢/ ١٢٢.
(٨) ابن حجر، النكت، ١/ ٤٠٦.