كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الأول: تعريف زيادة الثقة لغة واصطلاحا - المطلب الثاني: تعريف زيادة الثقة اصطلاحا - ص: 400

"هذا التقسيم ليس على وجهه، فإن الأول والثاني لا مدخل لهما في زيادة الثقة بحسب الاصطلاح؛ فإن المسألة مترجمة بأن يروي الحديث جماعة ويتفرد بعضهم بزيادة فيه، والقسمان قد فرضهما في أصل الحديث لا في الزيادة فيه، وإنما هما قسما الشاذ بعينه على ما ذكره هناك فلا معنى لتكراره، وإدخاله مسألة في أخرى، ... " (١) وقد تعقّب محقق الكتاب استدراك الزركشي بأن: "ابن الصلاح إنما قسم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام، وليس المتفرد به دائماً زيادة فقد يكون غيرها؛ ولذلك صرّح ابن الصلاح في القسمين الأول والثاني بأنهما من نوع الشاذ. وإنما أراد استقراء أحوال التفرد وزيادة الثقة قسم منه، ولذلك لم يمثل للأول والثاني ومثّل للثالث الذي هو بيت القصيد عنده" (٢)؛ بينما وجّه أحد الباحثين تقسيم ابن الصلاح بكونه ليس خاصاً بموضوع (زيادة الثقة) بل هو تقسيم لما ينفرد به الثقة من الخبر المستقل بشكل عام، مع انطباق هذا التقسيم على زيادة الثقة، بحيث يمكن أن يُقال بأن تقسيم ابن الصلاح هذا يُعتبر تقسيم (زيادة الثقة) بالنظر إلى قبولها وردّها، وبالنظر إلى نفس الزيادة من حيث المخالفة، أو عدمها، أو المخالفة من وجه دون وجه. وعلى ضوء ذلك يمكن أن تتنوع زيادة الثقة إلى ثلاثة أنواع:

١ - زيادة ليست فيها مخالفة أصلاً.

٢ - زيادة خالفت من بعض الوجوه.

٣ - زيادة خالفت من كل وجه. (٣)

وكان من أبرز التعاريف لزيادة الثقة بعد ابن الصلاح:

---

(١) الزركشي، النكت، ٢/ ١٨٩.
(٢) ينظر: المرجع السابق، حاشية التحقيق للدكتور: زين العابدين بلافريج.
(٣) ينظر: بيكر، زيادة الثقات وموقف المحدثين والفقهاء منها، ١/ ١٠٥ - ١٠٦ باختصار.