كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المعلل عند ابن الصلاح - القيد الثاني: أن تكون قادحة في صحة الحديث - ص: 448

٤ - أن تقع العلة في المتن دون الإسناد، ولا تقدح فيهما.

مثاله: "ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين، إذا أمكن ردَّ الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها." (١)

٥ - أن تقع العلة في المتن، وتقدح فيه دون الإسناد. (٢)

٦ - أن تقع العلة في المتن، وتقدح فيه وفي الإسناد معا.

مثاله: "ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الاسناد" (٣)

---

(١) المرجع السابق.
(٢) "ما انفرد مسلم بإخراجه- في صحيحه كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يُجهر بالبسملة ١/ ٢٩٩ ح (٣٩٩) - في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم). فعلل قوم رواية اللفظ المذكور لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: ((فكانوا يستفتحون القراءة بـ الحمد لله رب العالمين))، من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، ١/ ١٤٩ ح (٧٤٣) - ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. ففهم من قوله: كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يُبسملون، فرواه على ما فهم، وأخطأ؛ لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية.
وانضم إلى ذلك أمور، منها: أنه ثبت عن أنس: أنه سُئِل عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم." ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٢.
وعلّل ابن الملقن إسناد هذا الحديث بعلتين، فقال: "وفيه علتان:
الأولى: أن في إسناده كتابة، لا يُعلم من كتبها، ولا من حملها، وقتادة ولد أكمه.
الثانية: أنه اشتمل على عنعنة مدلس، وهو الوليد، ولا ينفعه تصريحه بالتحديث، فإنه اشتهر بتدليس التسوية، وهو أن لا يدلس شيخ نفسه، ولكن شيخ شيخه.
فهذا المثال الذي ذكره ابن الصلاح رحمه الله للمتن يصلح أن يكون مثالا للعلة في الإسناد أيضا كما قررته، وهو مهم عزيز." ابن الملقن، المقنع، ١/ ٢١٨.
وفصّل ابن حجر في الردّ على العلة الثانية، والتي تخص تدليس الوليد. ينظر: ابن حجر، النكت، ٢/ ٧٥٣ - ٧٥٦.
(٣) ابن حجر، المرجع السابق. ٢/ ٧٤٨.