كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

المبحث الأول: تعريف المضطرب لغة واصطلاحا - المطلب الثاني: تعريفه اصطلاحا - ص: 461

والإيهام- (١)، وتفنيده سبب مخالفته عامة أهل الحديث في عدم اعتباره هذا النوع من الاضطراب علة؛ يشير إلى معنى اضطراب السند عنده.

من ذلك قوله: "وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة، وإنما ذلك إذا كان من يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذ لا يضره اختلاف النقلة عنه إلى مسند ومرسل، أو رافع وواقف، أو واصل وقاطع. وأما إذا كان الذي اضطرب عليه بجميع هذا، أو ببعضه، أو بغيره، غير ثقة، أو غير معروف، فالاضطراب حينئذ يكون زيادة في وهنه." (٢)

فيكون مراده باضطراب السند، أنه: اختلاف النقلة عن الراوي (الشيخ) في إسناد الحديث أو إرساله، أو رفعه ووقفه، أو وصله وقطعه.

تعريف ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ):

قال ابن الصلاح تحت النوع التاسع عشر من أنواع علوم الحديث:

---

(١) لخّص الباحث إبراهيم بن الصديق منهج ابن القطان في الحديث المضطرب فذكر أن: ابن القطان يعتبر اضطراب المتن علة ويرد به الحديث في حال لم يمكنه الجمع بين معانيه، فإذا أمكن الجمع وصح إسناده اعتمده.
وأما اضطراب الإسناد فله فيه منهجان عام وخاص، أما منهجه العام: فهو لا يُعِلّ الحديث باضطراب الإسناد، ويعتبره صحيحا إذا كان التخالف بين الثقات لا بين ضعيف وثقة.
وأما منهجه الخاص: فإن ابن القطان لا ينظر إلى الحديث بمجموع طرقه ورواياته، بل ينظر نظرة جزئية إلى كل إسناد على حدة، فإذا صح ذلك الإسناد حكم على الحديث بالصحة، فإذا كان للحديث إسناد آخر يخالف ذلك الاسناد نظر إليه نظرة منفصلة تماما عن الإسناد الأول، فإن كان ضعيفا فالحديث بالإسناد الثاني ضعيف، وبالأول صحيح ولا يُعِل ضعيفٌ صحيحا.
وإن كان الإسنادان ضعيفين ضعفا يسيرا بحيث يمكن الانجبار، بقيا على ضعفهما ولا يجبر هذا ولا يقوي الضعيف ضعيفا، ومن ثم ندر - ولا أتجاوز الواقع إن قلت: انعدم- في كتابه تصحيح الأحاديث بالمتابعات والشواهد. أو اعتبار الطرق والاعتضاد ...
وإذا كانت هذه هي نظرته إلى الأسانيد والطرق فهو لا يتصور أن يقع اضطراب في إسناد حديث. مادام كل إسناد مستقلا عن الآخر.
ينظر: ابن القطان، بيان الوهم، ٣/ ٢٧٥ ح (١٠٢٢)، ٣/ ٢٧٧ ح (١٠٢٤)، ٣/ ٣٣٩ ح (١٠٨٣)، ٣/ ٣٧٥ ح (١١١٨)، ٣/ ٤٦٩ ح (١٢٣٢)، ٤/ ٢٦ ح (١٤٤٩)، ٥/ ٢٦٣ ح (٢٤٦٢)، ٥/ ٣١٥ ح (٢٤٩٣)، إبراهيم بن الصديق، علم علل الحديث من خلال كتاب بيان الوهم والإيهام، ٢/ ١٦٣ - ١٧٩ باختصار.
(٢) ابن القطان، المرجع السابق، ٣/ ٣٣٩.