كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المدرج - القيد الأول: أن يدخل في الخبر ما ليس منه - ص: 502

- ويظهر أيضاً اشتراط هذا القيد - في الحديث المدرج- في قول ابن دقيق العيد: "وهي ألفاظ تقع مع بعض الرواة متصلة بلفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ... "، وتبعه الذهبي، وابن كثير كذلك بقوله: "وهو: أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي"، وكذلك ابن حجر بقوله: "أن يقع في المتن كلام ليس منه ... "، فقد نصّ على كون الزيادة في الإدراج ليست من متن الحديث، وذكر أيضاً بأن مدرج الإسناد ناتج عن مخالفة الراوي بتغيير سياق الإسناد، وهذا التغيير كذلك إدخالٌ في الإسناد ما ليس منه، وللإدراج صور متعددة حسب موقعه في الإسناد أو المتن، وصور ذلك على النحو الآتي:

صور الإدراج في السند:

قسَّم الخطيب الإدراج في الإسناد إلى أربعة أقسام، ووافقه ابن الصلاح على ثلاثة منها، وقسمه الحافظ إلى خمسة أقسام، وملخصها ما يلي (١):

١ - أن يكون المتن مختلف الإسناد بالنسبة إلى أفراد رواته، فيرويه راوٍ واحد عنهم، فَيَحمِل بعض رواياتهم على بعض، ولا يميز بينها. (٢)

---

(١) ينظر: الخطيب البغدادي، الفصل للوصل، ١/ ١٠٠ - ١٠١، ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٥ - ٩٨، ابن حجر، النزهة، ١١٥، ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٣٢ - ٨٣٥ باختصار.
(٢) "مثاله: ما رواه عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود، قلت: ((يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٨.
والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٢٠٠ ح (٤١٣١)، والترمذي في سننه كتاب التفسير، باب: ومن سورة الفرقان، ٥/ ١٩٠ ح (٣١٨٣)، وقال: "حديث سفيان، عن منصور، والأعمش، أصح من حديث شعبة، عن واصل، لأنه زاد في إسناده رجلا. حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
هكذا روى شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبدالله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل."، والخطيب في الفصل للوصل، ٢/ ٨١٩ ح (٩٣).