كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الصحيح عند ابن الصلاح - القيد الأول: اتصال السند - ص: 57

وقال ابن حجر: "المتّصل: ما سلِم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه." (١)

والسَّند في اللغة: "أصل يدل على انضمام الشيء إلى الشيء. يقال سنَدت إلى الشيء أسْنُدُ سُنُودا، واستَنَدت استنَادا. وأسنَدت غيري إسنَادا" (٢)، و"السَّنَدُ: ما ارتفع من الارض ... ، وكلُّ شيء أسنَدت إليه شيئاً فهو مُسنَد" (٣).

وفي الاصطلاح: ذكر نقلة الخَبر، أو الطريق الموصلة إلى المتن، وهو رجاله الذين رووه (٤).

فمعنى اتصال السند: أن يكون كل راوٍ من الرواة قد تحمّل الحديث عن شيخه بوجه من وجوه التحمّل (٥) الصحيح،

ويخرج بهذا القيد ما في سنده نوع انقطاع (٦).

واشتراطهم الاتصال في الحديث الصحيح؛ للجهالة بحال الساقط من السند من حيث توفّر شرط الصحيح فيه أو اختلال ذلك، وبتأمل ما ذكره من سبق ابن الصلاح في بيان حد الصحيح، أو شروطه نجد شبه اتفاق على هذا القيد، وإن لم ينصّ بعضهم عليه.

---

(١) ابن حجر، نزهة النظر، ٧٠.
(٢) ابن فارس، المقاييس، ٣/ ١٠٥.
(٣) الفراهيدي، كتاب العين، ٧/ ٢٢٨.
(٤) ينظر: الجعبري، الرسوم، ١٣٤، ابن حجر، النزهة، ١٣٠، الدهلوي، أصول الحديث، ٤٠.
(٥) تحمّل الحديث: هو تلقِّي الحديث وأخذه عن الشيوخ، ونقله عنهم بأيّ طريقة من طُرق التحمّل المعتبرة عند علماء الحديث. يُنظر: أبو شُهبة، الوسيط، ٩٤، الغوري، موسوعة علوم الحديث، ١/ ٤٣٣.
(٦) كالمرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلّق، ... هذا عند الإطلاق ; كما يشير إليه قول ابن الصلاح.
(فمطلق المتصل) - يقع على المرفوع والموقوف، أما مع التقييد فهو جائز، بل واقع أيضا في كلامهم، يقولون: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، أو إلى الزهري، أو إلى مالك، ونحو ذلك. ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ١٣٦.