كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الصحيح عند ابن الصلاح - القيد الأول: اتصال السند - ص: 61

مسموعات الراوي من عدمها في كتابيه الثقات (١) والمجروحين (٢).

وصرّح الخطابي بهذا الشرط، وأعلّ أحاديث وضعّفها -في شرحه لسنن أبي داود- لعلة الانقطاع في سندها. (٣)

أما الحاكم -وقد تابعه الميانشي (٤) - فلم ينصّ عليه في تعريفه للصحيح، لكنه أشار إلى أهمية شرط الاتصال؛ للاحتجاج بالرواية، وذلك حين عرّف المُسنَد (٥) في كتابه معرفة

---

(١) من أمثلة ذلك في كتابه الثقات: ذكر ابن حبان في ترجمة: حرام بن سعد أنه يروى قصة ناقة البراء، ولم يسمع من البراء، وقيل إنه يروي عن أبيه عن البراء. ٤/ ١٨٥، وفي ترجمة زياد بن مالك قال: "يروي عن ابن مسعود، ولم يسمع منه" ٤/ ٢٦٠، وفي ترجمة: أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: "يروي عن أبيه، ولم يسمع منه" ٥/ ٥٦١.
(٢) من أمثلة ذلك في كتابه المجروحين: قوله في ترجمة: باذام أبي صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، يحدث عن ابن عباس، ولم يسمع منه. ١/ ١٨٥، وفي ترجمة: عبد الله بن زياد ابن سمعان مولى أم سلمة، قال: "يروي عن الزهري ونافع وقد روى عن مجاهد ولم يره روى ... كان ممن يروي عمن لم يره ويحدث بما لم يسمع" ٢/ ٧، وقال عن: مطرف بن مازن الكناني: "قاضي اليمن، ... كان ممن يحدث بما لم يسمع، ويروي ما لم يكتب عمن لم يره، لا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط." ٣/ ٢٩.
(٣) من أمثلة ذلك: ففي سنن أبي داود كتاب الطهارة، باب من لم يذكر الوضوء عند الحدث: حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر، عن عكرمة، أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت «فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، ... » ١/ ٨٢ ح (٣٠٥) قال الخطابي في معالم السنن: "هذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش." ١/ ٩٤.
وأخرج أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا عباد بن العوام، ح وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن سفيان ابن حسين، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، قال: هارون عن أبي هريرة، أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: شاة مسمومة، ... " وفي الحديث الآخر قال: "حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... " ٤/ ١٧٣ - ١٧٤ ح (٤٥٠٩ - ٤٥١٠)، قال الخطابي: "أما حديث اليهودية فقد اختلفت الرواية فيه وأما حديث أبي سلمة فليس بمتصل. وحديث جابر أيضاً ليس بذاك المتصل؛ لأن الزهري لم يسمع من جابر شيئاً." ٤/ ٧. ووضّح الخطابي في حديث آخر سبب تضعيفهم له بقوله: "إنما ضعفوا حديث عمرو ابن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه معروف بالتدليس." ٣/ ٢٥٩.
(٤) فقد نقل تعريف الحاكم، ولم يعقّب عليه.
(٥) ذُكِر للمُسند تعريفات ثلاثة ذكرها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث:
١ - وهو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه.
٢ - ما رُفِع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، سواءٌ كان متصلاً أو منقطعاً.
٣ - ما جمع بين رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، واتصال إسناده. ينظر: ابن الصلاح، علوم الحديث، ٤٢ - ٤٣، وسيأتي مزيد إيضاح للمراد بالمسند في القيد السادس من قيود التعريف.