كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الصحيح عند ابن الصلاح - القيد السادس: اشتراط كونه مسندا - ص: 101

وأيضاً نجد الحاكم يصف الحديث الصحيح في كتابه معرفة علوم الحديث بأنه ما رفعه الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابي زائلٌ عنه اسم الجهالة ... "، ومفهوم تعريفه اشتراطه للرفع في صفة الحديث الصحيح، إلا أنه قد ذكر في كتابه المدخل إلى الإكليل ضمن أقسام الحديث الصحيح المختلف فيه المراسيل، وقد اقتصر في تعريفه للمُسند على ما جمع بين صفتي الرفع والوصل (١)، ولعل الجمع بين أقواله بأن حدّ الصحيح المتفق عليه أن يكون مُسنداً، وما فقد

---

(١) تعريف المسند عند الحاكم: المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه (لسنٍ يحتمله (، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. الحاكم، علوم الحديث، ١٧، ولقد اُختلف في عبارة (لسنٍ يحتمله (هكذا وجدتها في طبعتي المعرفة للحاكم ط (دار الكتب العلمية)، وط (دار ابن حزم)، وكذلك في كتاب النكت لابن حجر، ط (الجامعة الإسلامية) ١/ ٥٠٨، ووجه ابن حجر تعريف الحاكم بقوله: "فلم يشترط حقيقة الاتصال، بل اكتفى بظهور ذلك كما قلته تفقها".
وفي طبعتي فتح المغيث ط (مكتبة السنة) ١/ ١٣٥، وط (دار المنهاج) ١/ ١٨٤ (ليس يحتمله (حيث قال السخاوي: "فالظاهر أن قوله: (ليس يحتمله) يخرج عنعنة المدلس، خصوصا وقد صرح الحاكم بعدُ باشتراط عدم التدليس في رواته." ورجحها الدكتور ماهر الفحل في تحقيقه لنكت ابن حجر ط (الميمان) ٣١٠.
بينما علّق محقق المعرفة ط (دار ابن حزم)، د. أحمد السلوم على تعريف الحاكم للمسند بما يأتي: يؤخذ من كلام الحاكم ما يلي:
١ - ... المسندلا يقع إلا على ما أضافه الصحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج بذلك المرسل وما شابهه.
٢ - ... الحاكم يقصر المسند على المتصل المرفوع.
٣ - ... رجّح رواية (لسنٍ يحتمله)، وعليه فالمعنى أن المسند ما يرويه المحدّث عن شيخه، وسماع المحدّث من شيخه ظاهر لا يدفعه شيء؛ إذ سنهما محتملة لذلك. ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ط ابن حزم ١٣٧ - ١٤١ الحاشية باختصار.