والملفت للنظر في موضوع (التفويض) وصلته بفكر الخميني هو عدم تكفير الخميني في "كتاب الطهارة ٣/ ٣٤٠" للمفوضة رغم الأحاديث الصريحة الواردة في حقهم، ورغم إطباق علماء الشيعة على تكفيرهم قديماً وحديثاً، ولا عجب في هذا فالخميني يتبنى الفكر ذاته ويجاهر به كما بينا، وإليك نص كلامه في "كتاب الطهارة": (وأما القول بالجبر أو التفويض فلا إشكال في عدم استلزامه الكفر بمعنى نفي الأصول إلا على وجه دقيق يغفل عنه الأعلام فضلاً عن عامة الناس، ومع عدم الالتفات إلى اللازم لا يوجب الكفر جزماً)! قال الشيخ المفيد في "الاعتقادات ص١٠٠": (وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق (ع): (إنّ رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض. قال (ع): (وما التفويض)؟ قلت: يقول: إنّ الله عز وجل خلق= = محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وعلياً - عليه السلام - ثم فوض الأمر إليهما، فخلقا ورزقا، وأحييا وأماتا. فقال: (كذب عدو الله، إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التي في سورة الرعد {أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار}. فانصرفت إلى رجل فأخبرته بما قال الصادق (ع) فكأنما ألقمته حجراً، أو قال: فكأنما خرس). فأين الذين يزعمون براءة الفكر الإثنى عشري من عبد الله بن سبأ من هذه الرواية ومن تسلل الفكر السبئي إلى كبار علماء الشيعة الإثنى عشرية وعلى رأسهم الخميني كما ترى؟!