كتاب ثم أبصرت الحقيقة

الخلافة والإمامة - المرتضى لا يستبعد كون الأئمة أكثر من إثني عشر! - ص: 375

[المرتضى لا يستبعد كون الأئمة أكثر من إثني عشر!]

ولعل من أعجب ما قرأته في هذه المسألة جواب المرتضى على سؤال وجهه أحد الشيعة إليه يسأله فيه عن الحال بعد إمام الزمان عليه السلام في الإمامة قائلاً: إذا كان المذهب المعلوم أنّ كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين، ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أنّ خروج القائم يطابق زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده عليه السلام من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة، أو ليس يكون. فإن قلنا: بوجود إمام بعده خرجنا من القول بالإثنى عشرية، وإن لم نقل بوجود إمام بعده، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب، وهو قبح خلو الزمان من الإمام.

أجاب المرتضى بقوله: (إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن عليهما السلام زوال التكليف، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زماناً " كثيراً "، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة. ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأنّ الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الإثني عشر، ونبينه بياناً " شافياً "، إذ هو موضع الخلاف والحاجة. ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالإثني عشرية، لأنّ هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة إثني عشر إماماً". وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا!!) (١)، إنه المأزق الذي أوقعت النظرية الإمامية الإثنا عشرية فيها نفسها ولم تجد له مخرجاً سوى مثل هذه الافتراضات غير المنطقية!

---

(١) رسائل المرتضى ٣/ ١٤٥ - ١٤٦