كتاب ثم أبصرت الحقيقة

صحابة رسول الله كما تصورهم كتب الشيعة الإثني عشرية وعلماؤها - عدالة الصحابة مستحيلة وعدالة (مراجع التقليد) لا غبار عليها! - ص: 501

فتزكية رب العالمين ورسوله الكريم للصحابة فيها نقاش وجدال وبحث عن كل خطأ وزلة ثم تلميعها، وتزكية مراجع التقليد والنص على عدالتهم بهذه الصورة المبالغ فيها لا يُحتاج فيها إلى نقاش ولا استنكار من أي شيعي!

عجباً لأولئك المتباكين على الإنصاف والموضوعية والبحث العلمي؟!

بماذا سيبررون العدالة التي ينسبونها إلى مراجع التقليد؟

أليس اشتراط الخوئي والسيستاني والروحاني وباقي مراجع التقليد عند الشيعة الإثنى عشرية لعدالة المرجع بهذه الصورة المبالغ فيها هو قول بعصمة هذا المرجع (١)؟!

يكفيك أن تقرأ قول الخوئي بعدها مباشرة: (مسألة ٣٠ - ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، وتعود بالتوبة والندم، وقد مرّ أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة) لتتساءل (أيعقل أن يمر أسبوع من حياة المرجع (لن أقول يوم) دون أن يرتكب معصية تخرجه من العدالة؟! وهل سيبقى مرجع التقليد على وضعه كمرجع تقليد بعد اقترافه للإثم وقبل توبته أم أنه يخرج من المرجعية ثم يعود إليها بعد رجوع العدالة إليه؟!

إنّ نظرة فاحصة في الصراعات الداخلية بين مراجع التقليد ومقلديهم أظنها كافية لأَنْ تؤكد بأنّ ما يذهب إليه الإثنا عشرية اليوم من القول بعدالة ونزاهة مراجع التقليد وتورعهم عن ارتكاب الصغائر من الذنوب فضلاً عن الكبائر كالظلم والكذب والتجني والضلال هو أمر واقعي للغاية!

---

(١) إذ أنّ المرجع كما في النصوص السابقة منزه عن ارتكاب الصغيرة والكبيرة! ولولا الحياء من الأئمة الإثني عشر لنُفي عن المرجع السهو والنسيان!