كتاب الشرك في القديم والحديث

الفصل الثالث وجوب الإخلاص والحذر من الشرك - المبحث الثاني وجوب الإخلاص في الدين - ج: 2 - ص: 1284

يقول ابن القيم تعليقًا على كلام الفضيل بن عياض: (والأعمال أربعة: واحد مقبول، وثلاثة مردودة، فالمقبول ما كان خالصًا لله، وللسنه موافقًا، والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه، وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه، وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها، بل يمقتها ويمقت أهلها ... فإن قيل: فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره، فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضًا، فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا قسم تحته أنواع ثلاثة:

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض عليه الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ...

الثاني: عكس هذا، ... فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته ...

الثالث: أن يبتدئها مريدًا بها الله والناس، ... فهذا لا يقبل منه العمل.

وقال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ).

فإسلام العبد وجهه لا يتحقق إلا بإخلاص قصده وعمله لله تعالى، والإحسان في ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أخبر الله تعالى أن الأعمال التي تكون على غير الكتاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالى فإنها تصير هباء منثورًا ليس لها قيمة وليس فيها نفع لصاحبها. قال تعالى: (وَقَدِمْنَا