كتاب الشرك في القديم والحديث

الفصل الأول في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه - القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح - ج: 1 - ص: 223

من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة والعبادة لازمة لها، فلا تحصل إلا بالطاعة: جاز تفسيرها بذلك.

أو يقال: ليس كل طاعة تسمى شركًا، بل المقصود بالطاعة التي تدخل بها إلى العبودية هي الطاعة الخاصة، مثلاً في تحليل الحرام أو عكسه، وأما في بعض الذنوب، فحكمهم كحكم سائر أصحاب المعاصي، فهذا ضابط الطاعة التي تكون شركًا والتي لا تكون، وكما قال شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيقلدون في تحليل ما حرم الله أوتحريم ما أحل الله، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله، كان مشركًا مثل هؤلاء.

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحرام ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ... ).

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو هذا الثاني، فلا يكون شركًا، والله أعلم.