كتاب الشرك في القديم والحديث

الفصل الأول في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه - القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح - ج: 1 - ص: 225

لا، فالأول حرام، والثاني إن كان موهمًا كره، كعبد النبي، وإلا فلا، فعبد العزى حرام، وعبد النبي مكروه، وعبد المطلب جائز). ونسي هذا المستدل قوله تعالى: (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللهِ ... ).

فهذا القول باطل عاطل، وفاسد كاسد، ولا مبرر لقائله، ولا دليل على هذا التقسيم الذي اخترعه من عند نفسه.

وعلم بهذا كله: أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم، فيه نسبة الشرك الأصغر إليه، أو على الأقل نسبة الذنوب إليه، فهل الأنبياء عندهم ذنوب؟ هذا السؤال يقودنا إلى مسألة أخرى وهي:

هل الأنبياء معصومون عن الذنوب؟

المسألة خلافية، والخلاف فيها من عدة أوجه، وضبط القول فيه أن يقال: الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة:

أ- ما يقع في باب الاعتقاد.

ب- ما يقع في باب التبليغ.

ج- ما يقع في باب الأحكام والفتيا.

د- ما يقع في أفعالهم وسيرتهم.

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال:

أحدها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم من مولدهم، وهو قول الرافضة.