كتاب الشرك في القديم والحديث

التمهيد - المسألة الأولى معنى التوحيد وأنواعه - ج: 1 - ص: 30

الظاهرة والصعود إلى منازلات العقول، وعن التعلق بالشواهد، وهو أن يشهد في التوحيد دليلاً، ولا في التوكل سببًا، ولا في النجاة وسيلة.

وأما المراد بتوحيد خاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته، وأعجزهم عن بثه، والذي يُشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطها. فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا في الكتاب ولا من السنة، بل هو عين الشرك؛ إذ هذا هو الحلول بعينه.

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد الذي هو أشرف المباحث وأعلاها، فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله (وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ)، وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمس، وليس هذا مجال الإطالة في الرد عليهم، فإن من عنده مسكة من عقل يدرك ضلال ما هم عليه دون حاجة إلى إمعان فكر، فإنه من أشد الأمور مخالفة للعقل والفطرة، وسيأتي بعض الردود عليهم في الباب الرابع بمشيئة الله.

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال وآراء في التوحيد ما زالت تتردد في العالم الإسلامي، ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم كثير من قضايا العقيدة، مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية