كتاب الشرك في القديم والحديث

التمهيد - المسألة الأولى معنى التوحيد وأنواعه - ج: 1 - ص: 32

يصح انقسامه؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجه، ولا تقبل الشركة بوجه، فالباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له).

فهذا التعريف ـ كما ترى ـ خال عن توحيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد الألوهية، فلم يشمل ما لأجله بعثت الرسل، بل تخلى عن أساس الإسلام، فإن ما أثبته هو لم يخالف فيه إلا الشواذ من الناس في القديم والحديث.

ثم إن هذا التعريف فيه إجمال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع ـ[وهو قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتَا)، فإذا لم تفسدا فدل على أن الخالق واحد، مع أن الآية تدل على أنه لو كان هاهنا آلهة حقاً إلا الله لفسدتا، وليس المراد بالإله هو الخالق كما سيأتي] ويظنون أن هذا التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله) حتى إنهم يرون في معنى الإلهية أنها: القدرة على الاختراع، ومعلوم أن المشركين من العرب الذي بعث إليهم محمدٌ صلى الله عليه وسلم أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بالقدر أيضاً، وهم مع هذا مشركون، فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في