كتاب الشرك في القديم والحديث

الفصل الأول في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية - المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل - ج: 1 - ص: 688

لإنكارهما وإبطالهما، والناس بالنسبة لهذا الأمر ثلاث فرق لا رابع لها.

فأما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة فيدعو معه إلهًا آخر، وهو شرك أكثر المشركين، فإنهم يقرون بوجود الله وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق والرزق والتدبير والملك، ولكنهم يعبدون معه غيره.

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فينكر وجوده وصفات كماله، فهذا لا يدعوه وإنما يدعو غيره، فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل، واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده، وهذا شر الفريقين، فإن من يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا يدعوه، بل يدعو سواه).

وقال ابن القيم بعد هذا:

فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ... ذو الشرك فهو معطل الرحمن

أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ... ذا ولا تسرع إلى نكران

يقول الشارح: (فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك، وكذلك المشرك فهو معطل، فتأمل هذا الأمر جيدًا وتدبره، ولا تسرع إلى إنكار لعدم فهمك له).

ثم قال ابن القيم:

لكن أخو التعطيل شر من ... أخي الإشراك بالمعقول والبرهان

إن المعطل جاحد للذات أو ... لكمالها هذان تعطيلان

يقول الشارح: (وإذا كان التعطيل كما بيَّنا أخا للشرك وملازمًا له، فإن