كتاب الشرك في القديم والحديث

المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل - المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد - ج: 1 - ص: 844

وصف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ مذهبهم بقوله: (ويقولون: إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، لا يثبتون موجودين خلق أحدهما الآخر، بل يقولون: الخالق هو المخلوق).

وهذا المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنفاً، لا يختلفون في شيء، ولذا نجد كثيرًا من أهل العلم يطلقون على ابن عربي وابن الفارض ومن على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد، فمرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص، ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن الوكيل لم ينتبه بهذا المعنى فاستدرك كثيرًا على من أطلق لفظ الاتحاد على أهل وحدة الوجود. كما أن الدكتور عبد القادر محمد لم يفقه هذا المعنى، حيث ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. فلو فقه أن للاتحاد معنيين، لبان له الحق ولم يقل ما قال.

ويمكن تلخيص الفرق التي تندرج في هذا النوع من الشرك فيما يلي:

١ - أصحاب الحلول.

٢ - أصحاب الاتحاد.

٣ - أصحاب الاتحاد العام أصحاب وحدة الوجود.

وكل من الحلول والاتحاد الخاص يقضيان وجود شيئين في الأصل، حل الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهما بالأعلى.

وأصحاب الاتحاد العام هو أصحاب وحدة الوجود. وحقيقتها: أنه لا