كتاب الشرك في القديم والحديث

المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل - المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد - ج: 1 - ص: 847

٢ - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ: (إن هذا القول ـ الحلول والتجسيد ـ كفر صريح باتفاق المسلمين، ... فإذا قيل: ظهر في صورة إنسان وتجلى فيه، فإن اللفظ يصير مشتركًا بين أن تكون ذاته فيها، وأن تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها وكلاهما باطل، فإن ذات الله ليست في المخلوقات، ولا في نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة).

٣ - قال الرازي: (إن المعقول من حلول الشيء في غيره كون هذا الحالّ تبعًا لذلك المحل في أمر من الأمور، وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تبعًا لغيره، فوجب أن يمتنع عليه الحلول).

٤ - (إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره، وذلك لأن الحلول هو الحصول على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي، وأيضًا: لو استغنى عن المحل لذاته لم يحل فيه، إذ لابد في الحلول من حاجة، ويستحيل أن يعرض للغني بالذات ما يحوجه إلى المحل، لأن ما كان غنيًا لا يزول بالغير، ولا احتاج إليه: أي إلى المحل لذاته، فإن الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهما، ولزم حينئذ مع حاجة الواجب قدم المحل، فيلزم محالات معًا).

٥ - إن الحلول محال ولا يمكن تصوره بين عبدين، فكيف يمكن تصوره بين العبد وربه؟ .