كتاب الشرك في القديم والحديث

المحور الأول: في بيان الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات - المطلب الثالث: الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في صفته الحكم والتشريع المطلقين بإثباتهما لغيره سبحانه - ج: 2 - ص: 1011

وناصرًا وحده، بل يوالي من دونه أولياء، ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك، وهذا شرك ...

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمًا، يتحاكم إليه، ويخاصم إليه، ويرضى بحكمه ... بينما أركان التوحيد الثلاثة: أن لا يتخذ سواه ربًا، ولا إلهًا، ولا غيره حكمًا).

ثالثاً: قول العلامة ابن كثير:

بعد أن ذكر ـ رحمه الله ـ من الياسق التي يحكم بها التتار قال: (وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه! من فعل ذلك فهو كفر بإجماع المسلمين).

فهو يقرر أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية كفر، فتكفير الذين يتحاكمون إلى غيرها من الشرائع من باب أولى. ثم يقرر أن أمثال هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين.

ويقول ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ):

(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات