كتاب الشرك في القديم والحديث

المحور الأول: في بيان الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات - المطلب الثالث: الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد في صفته الحكم والتشريع المطلقين بإثباتهما لغيره سبحانه - ج: 2 - ص: 1012

التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم بالكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

رابعًا: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ:

عدّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ رؤوس الطواغيت فكانت خمسة، أذكر منها ما يتعلق بالموضوع:

١ - الحاكم الجائز المغيّر لأحكام الله تعالى، واستدل على ذلك بقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً).

٢ - الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ).

خامساً: قول العلامة الشيخ أحمد شاكر:

بيّن الشيخ شاكر ـ رحمه الله ـ أن القوانين الوضعية تعتبر تشريعًا جديدًا