كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الباب الثاني: العبادات - الفصل الرابع: الزكاة والخمس - ص: 1029

وفى تقسيم الخمس قالوا (١) : يقسم ستة أسهم: سهم لله سبحانه وتعالى، وسهم للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسهم للإمام الجعفري. وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثانى عشر. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان ـ أي أن يكونوا من الرافضة، ولا يعتبر في المستحق العدالة، وهذا يذكرنا برأيهم في مستحق الزكاة.

وقالوا: النصف من الخمس الذى للإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه، وهو المجتهد الجامع للشرائط (٢) فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه (٣) .

أما النصف الآخر ـ الذى للأصناف الثلاثة ـ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه (٤) .

وبالنسبة للأنفال قالوا بأنها بعد الرسول ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ لأئمة الجعفرية الرافضة زيادة على مالهم من سهم الخمس (٥) .

---

(١) انظر المستمسك ٩ / ٥٦٧ ـ ٥٨٥.
(٢) انظر شرائط المجتهد فى المرجع السابق جـ ١ ص ٤٠ وما بعدها، وفى النور الساطع في الفقه النافع جـ ١ ص ٧٨ وما بعدها وجـ ٢ ص ١٩٦ وما بعدها.
(٣) اختلف الجعفريه الاثنا عشرية فى هذا النصف: فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا، ومن ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه الوصية به عند الموت، ومن ذاهب إلى وجوب دفنه لاعتقاده أن الأرض تخرج كنوزها للإمام الثانى عشر عند ظهوره، ومن ذاهب إلى وجوب صرفه إلى المحتاجين من أهل البيت، إلى غير ذلك من الآراء. (انظر المستمسك ٩ / ٥٧٨ ـ ٥٨٠) .
(٤) اختلفوا فى هذا النصف أيضا كوجوب دفنه إلى زمان ظهور إمامهم الأخير، أو الوصية به، أو غير ذلك، ولكن المشهور بين المتأخرين منهم والمتقدمين وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة (انظر المرجع السابق ص ٥٨٥) .
(٥) انظر نفس المرجع ص ٥٩٦ وما بعدها.