كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الجزء الثانى في التفسير وكتبه ورجاله - خاتمة الجزء الثاني - ص: 605

[خاتمة الجزء الثاني]

الحمد لله الذي أعاننا، وهدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

وبعد أن تم بتوفيق الله - عز وجل - ما أردنا من بيان التفسير وأصوله عند أهل السنة، وعند الشيعة الاثنى عشرية، أقدم هنا موجزاً للبحث، وأشير إلى نتائجه.

قسمت هذا البحث قسمين:

القسم الأول: تحدثت فيه عن التفسير وأصوله عند أهل السنة.

والقسم الثاني: جعلته لبيان التفسير وأصوله عند الشيعة.

والقسم الأول يضم ثمانية فصول:

في الفصل الأول تحدثت عن علم التفسير، وبينت المراد من التفسير والتأويل.

وفى الفصل الثاني تحدثت عن تفسير الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فالسنة المطهرة هي المبينة للقرآن الكريم، وجمعت أحاديث التفسير، الصحيح منها والحسن، دون الضعيف والموضوع، فبلغت خمسة وثلاثين، وذكرت بعض الملاحظات في ضوء ما جمعت، وأشرت إلى أن الشيعة أشركوا مع الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العصمة من رأوهم أئمة لهم، فجعلوا أقوالهم كأقوال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلا أدنى فرق.

وفى الفصل الثالث تحدثت عن تفسير الصحابة، أعلم الناس بالقرآن، وأشرت إلى ما يأخذ حكم المرفوع من تفسيرهم، ثم جمعت بعض ما صح من تفسيرهم، وبينت خصائصه، ثم تحدثت عن التدوين، وأثبت أن كتاب تنوير المقباس ليس صحيح النسبة لابن عباس، ومن الخطأ شيوعه، وطبعه مرات على أنه تفسير