كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الأول: العقود والإيقاعات - ثانيا: في الإجارة: - ص: 1047

من يرون أنه مستحق لها، وصلة الإخوان من الجعفرية الإمامية (١) . ومعلوم أنهم يرون أن الحاكم ما لم يكن جعفريا رافضيا فهو جائر.

وفى آداب البيع يرون استحباب ترك الربح للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة، وعدم الدخول في سومه (٢) ؛ أي أن هذا خاص ببيع الرافضي لأخيه الرافضي فقط.

ثانياً: في الإجارة:

يشترطون لانعقاد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، فلو استأجر العين لتعليم كفر ونحوه من المعلومات الباطلة بطل العقد. وقد لا يظهر أثر عقيدتهم هنا، ولكن إذا راجعنا مفهوم الكفر عند الشيعة الرافضة والمعلومات التي يعتبرونها باطلة ظهر الأثر. وهذا يعنى - مثلا - أنه لا يحل للرافضى أن يؤجر مكاناً لتعليم فقه غير الرافضة أو لبيع الكتب التي يسمونها كتب الضلال.

ثالثاً: في الوكالة:

اشترط بعض الجعفرية - كالطوسى وغيره - أن يكون الوكيل مؤمناً، فلا يصح عندهم توكيل المخالف، (٣) أي غير الرافضي.

رابعاً: في النكاح:

يرى الرافضة أنه لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة، وأشرنا من قبل إلى المراد بالنواصب.

---

(١) انظر المرجع السابق: ص ١١٣ ـ ١١٤.
(٢) لهم تفصيلات راجعها فى المرجع السابق ص ١٣٤: ١٣٩ واقرأ فيه: " يحرم ـ أي الربح من الرافضي، ويكون رباً إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت "، وعن الإمام الصادق: " ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح قوت يومك، أو يشتريه لتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ".
(٣) انظر مفتاح الكرامة ٧ / ٥٤٢، وأكثر الجعفرية الاثنى عشرية لم يشترطوا هذا الشرط.