كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الباب الثاني: العبادات - الفصل الرابع: الزكاة والخمس - ص: 1025

[الفصل الرابع: الزكاة والخمس]

يرى الاثنا عشرية الرافضة أن الزكاة واجبة على الكافر، ولكنها لا تصح منه إذا أداها لاشتراطهم الإيمان ـ بحسب أهوائهم في تعريفه ـ ويرون أن من حق إمامهم أو نائبه أن يأخذ الزكاة من الكافر قهراً (١) .

هذا بالنسبة لأخذها، ولكنها لا تعطى إلا للجعفري، الرافضي لأن مستحقها يجب أن يكون مؤمنا، والإيمان وقف على الجعفرية، ولذا يجيزون دفعها إلى الفساق، ومرتكبى الكبائر، وشاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان (٢) .

أما غير الجعفري الرافضي، فيجوز أن يأخذ ـ كما يأخذ الكفرة عادة ـ من سهم المؤلفة قلوبهم، وسهم سبيل الله في الجملة إذا كان هذا في مصلحة الجعفري (٣) .

ويرون أن غير المؤمن ـ أي غير الجعفري الرافضي ـ إذا أعطى زكاته أهل نحلته ثم أتبصر ـ أي أصبح رافضيا ـ أعادها. ولو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأه، ويرون أن الأحوط الإعادة أيضا (٤) .

---

(١) انظر مستمسك العروة ٩ / ٤٧ ـ ٤٨، ٣٧٧.
(٢) انظر المرجع السابق ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥، ٢٨٣ ـ ٢٨٥.
(٣) قال في المرجع السابق (٢٧٥) : " إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة المؤمن، لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف ... أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الصرف من السهم المذكور ".
(٤) انظر نفس المرجع ٩ / ٢٧٩ ـ ٢٨٠.