(٢) البخاري - كتاب الأحكام - باب الاستخلاف. (٣) مسلم كتاب الفضائل - باب من فضائل أبى بكر الصديق. (٤) انظر المسند حـ ٦ ص ٤٧، ١٠٦، ١٤٤ وذكر استاذ الفلسفة الدكتور أحمد محمود صبحى الرواية الأخيرة لهذا الحديث الشريف، ولم يذكر مصادره بل اكتفى بنسبته لبعض أهل السنة، ثم قال " ولا شك أن الوضع ظاهر في هذا الحديث، وأنه أريد به معارضة حديث الشيعة في أمر كتاب النبي الذي ينسب إلى عمر* *أنه منعه، ولو صح كتاب النبي إلى أبى بكر لكان نصاً جلياً لأبى بكر، وهو ما لم يقل به جمهور المسلمين " ورجل الفلسفة أقحم نفسه هنا فيما لا يعرف، فحديث يرويه الشيخان والإمام أحمد بسند صحيح كيف يقال أنه موضوع بلا شك؟ ! ومن المتهم بالوضع إذن؟ والشيخان والإمام أحمد رووا الحديث الذي ظنه حديث الشيعة في أمر كتاب النبي وقال: بأن هذا وضع لمعارضته! ورواية البخاري تدل أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هم ولكنه لم يرسل، فلا نصاً جلياً هنا لأبى بكر حتى يرفض الحديث لعدم صحة المتن. والمؤلف كذلك اعتبر حديث التمسك بالكتاب والعترة من الأحاديث المتفق على صحتها عند أهل السنة، مع أن رواياته لم تصح منها واحدة كما بينا من قبل. (انظر كتابه نظرية الإمامة ص ٢٣٥-٢٣٦) .