كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

القسم الأول: التفسير وأصوله عند أهل السنة. - الفصل الأول: علم التفسير - ص: 330

أراد بتأويل عثمان ـ رضي الله عنه ـ ما روى عنه أنه أتم الصلاة بمكة في الحج، والخلاف حول تأويل عثمان يطول ذكره (١) .

بعد هذا العرض لما جاء في القرآن الكريم، وفى كتب السنة النبوية المطهرة، نرى أن إطلاق تأويل القرآن على تفسيره لا يتعارض مع ما جاء من استعمال كلمة تأويل في هذين المصدرين، إضافة إلى ما رأيناه من قبل من المعنى اللغوى، مع عدم إغفال أن التأويل منه ما هو باطل فاسد، ومنه ما هو حق صحيح، وكذلك التفسير.

التفرقة بين التفسير والتأويل:

والذين رأوا التفرقة بين التفسير والتأويل نرى أن فيما ذهبوا إليه نظراً:

١ ـ فكلام الماتريدى يجعل التفسير قاصراً على قول المعصوم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى ما لا يحتاج إلى تفسير! ولعل هذا هو الذي جعله يسمى تفسيره " تأويلات أهل السنة ".

ويتعارض هذا مع ما جاء في السنة من أن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعرف تأويل القرآن الكريم، وأنه يتأول القرآن.

٢ ـ ما ذهب إليه النيسابوري والبغوي وغيرهما من قصر التفسير على الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها غير مسلم، فالتفسير بمعناه المفهوم لا يتم بهذا وحده، وإنما لابد من النظر والاستنباط حتى يتم التوضيح والإظهار والبيان، أي التفسير، فما ذكروه من أنه تأويل هو أيضا تفسير، ومثله ما ذكره ابن الأثير.

٣ ـ كلام الراغب الأصفهاني لا يمنع اطلاق التأويل على التفسير.

٤ ـ كلام الشريف الجرجاني يشير إلى نوعى التفسير المعروفين، وهما: التفسير المأثور أو النقلي، وهو يتعلق بالرواية، والتفسير العقلي، وهو يتعلق

---

(١) انظر فتح البارى ٣ / ٥٧٠ ـ ٥٧٢.