كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

القسم الثاني: التفسير وأصوله عند الشيعة. - الفصل الخامس التبيان للطوسي وتفاسير الطبرسي - ص: 536

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (١) ، {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢) ، وقوله ... {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعلُومٌ} (٣) ، وما أشبه ذلك. فإن تفصيل أعداد الصلاة وعدد ركعاتها، وتفصيل مناسك الحج وشروطه، ومقادير النصاب في الزكاة لا يمكن استخراجه إلاَّ ببيان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووحى من جهة الله تعالى، فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع منه، يمكن أن تكون الأخبار متناولة له.

ورابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فما زاد عنهما، ويمكن أن يكون كل واحد منهما مراداً. فإنه لا ينبغى أن يقدم أحد به فيقول: إن مراد الله فيه بعض ما يحتمل لأمور، وكل واحد يجوز أن يكون مراداً على التفصيل، والله أعلم بما أراد.

ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين، أو ما زاد عليها، ودل الدليل على أنه لايجوز أن يريد إلاَّوجهاً واحداً، جاز أن يقال: إنه هو المراد.

ومتى قسمنا هذه الأقسام نكون قد قبلنا هذه الأخبار، ولم نردها على وجه يوحش نقلتها والمتمسكين بها، ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآى جملة.

وقال في موضع آخر: " ينبغى لمن تكلم في تأويل القرآن أن يرجع إلى التاريخ، ويراعى أسباب نزول الآية على ما روى، ولا يقول على الآراء والشهوات " (٤)

---

(١) آل عمران: ٩٧.
(٢) الأنعام ... : ١٤١.
(٣) المعارج: ٢٤.
(٤) التبيان ٩ / ٣٢٥ - ٣٢٦.